For his part, lawyer Hassan Kichli says that “Although the Constitutional Council rejected the appeal, the Parliament’s swift move to amend the law indicates an implicit acknowledgment that the original law needed correction, particularly concerning the deadlines and the determination of fair market rent or the rights associated with old tenants.”
وفي سياق متصل، يشرح أن «أسباب استمرار النزاع، تبدأ من غياب العدالة الاجتماعية الكاملة، فالمستأجرون يعتبرون أن القانون لا يحميهم من الإخلاء أو من ارتفاعات مجحفة في الإيجارات، بينما يرى المالكون أن القانون لم يعطِهم حقهم بعد سنوات، أضف إلى التباين السياسي والطائفي حيث تدافع بعض الكتل النيابية عن فئة على حساب الأخرى، ما يخلق نوعاً من الاصطفاف داخل البرلمان نفسه، إلى جانب غياب صندوق التعويضات الذي يعتبر أحد أهم أسباب الخلل في تطبيق القانون».
هل التعديل الأخير نهائي؟
In response, Kichli says that “the latest amendment is not necessarily final. It could, in turn, face a new appeal if it contains articles that could be considered unconstitutional or discriminatory. Furthermore, its actual implementation will depend on an implementing decree and a support fund, which means it remains theoretical for now.”
عليه، يقول كشلي إنه «ليس بالضرورة أن يكون التعديل الأخير نهائي، قد يُواجه بدوره طعناً جديداً إذا تضمن مواد يُمكن اعتبارها غير دستورية أو تمييزية. كما أن تطبيقه على الأرض سيتوقف على مرسوم تطبيقي وصندوق دعم، ما يعني أنه نظري حتى الآن». ويخلص بالقول: «القانون لا يزال في دائرة التجاذب، والبلبلة التي تُرافقه تُضعف ثقة المواطنين بالقوانين وقدرتها على تحقيق توازن عادل. المطلوب اليوم هو قانون واضح، عادل، يراعي ظروف الطرفين، ويُطبق دون الحاجة إلى تعديلات مستمرة أو تدخّل قضائي دائم».
