المجلس الدستوري بتّ بقانون العفو العام، والمحكمة العسكرية ردّت طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها محامو أحمد الأسير. ورئيس هيئة السجناء الإسلاميين في دار الفتوى المحامي حسن كشلي يكشف عبر "أم.أف.أم" عن موقف دار الفتوى حول ملف الأسير، قائلًا: "غيرو عامل أكثر من هيك وطويت الصفحة" ولا شيء ثابت على الأسير وهو يدفع ضريبة
https://www.facebook.com/watch/?v=1699847254891948
