1 11, 2024

Franchising ChinaHub LLC to Egypt with Lawyers Hassan Kichli and Roy Mghames

2024-11-01T13:16:25+02:00نوفمبر 1st, 2024|

Franchising and expanding ChinaHub LLC to Egypt with the expertise and guidance of Lawyers Hassan Kichli and Roy Mghames by building a solid legal framework for this new venture thus creating a compliant partnership to bring ChinaHub’s exclusive services to Egypt.

The franchising process involves several key stages where both the franchisor and prospective franchisees prepare and establish a mutually beneficial partnership. Here’s an overview of the typical franchising process:

1. Developing the Franchise:

The franchisor, or brand owner, begins by creating a franchise model. This includes designing a detailed business plan, operational guidelines, training programs, and legal documents. This stage also involves developing a Franchise Disclosure Document (FDD), which outlines all the important details and terms for prospective franchisees, including costs, fees, and expected support.

2. Marketing the Franchise:

The franchisor markets the franchise opportunity to attract potential franchisees. This can involve advertising through business channels, franchise expos, and digital platforms. The goal is to find franchisees who align with the brand’s vision and have the experience or resources to successfully operate a location.

3. Screening and Selection:

Interested franchisees submit applications, and the franchisor screens them based on financial capability, industry experience, and suitability for the brand. The franchisor and franchisee typically have interviews to ensure both parties’ goals and values align.

4. Reviewing and Signing Agreements:

Once selected, the franchisee reviews the Franchise Disclosure Document and the franchise agreement. These documents include details about fees, territories, responsibilities, and termination conditions. Franchisees often seek legal and financial advice before signing. Once both parties agree, the franchise agreement is signed, officially establishing the franchise relationship.

5. Training and Support:

The franchisor provides initial training to the franchisee and key staff on operations, brand standards, and customer service. This training often covers marketing, management, and technical aspects specific to the brand. Franchisees also receive a comprehensive operations manual for ongoing guidance.

6. Setting Up the Location:

The franchisee secures a location (sometimes with the franchisor’s input) and prepares to open the franchise. This involves site selection, lease negotiations, equipment purchasing, and store build-out, ensuring that the new location aligns with the franchisor’s specifications.

7. Grand Opening and Marketing Launch:

Once the location is ready, the franchisor and franchisee work together on the launch, often coordinating marketing efforts to drive initial customer interest. The franchisor may provide marketing materials or guidance for a strong start.

8. Ongoing Operations and Support:

After opening, the franchisor provides ongoing support, including updates to products or services, operational advice, marketing support, and regular inspections to maintain quality standards. Franchisees continue to pay royalties or fees, as outlined in the agreement, and can seek help from the franchisor as needed.

9. Renewal or Exit:

Franchise agreements typically have a defined term. Near the end, franchisees may have the option to renew or exit the agreement. If they exit, they may need to follow specific procedures, while renewals may involve a new agreement with updated terms.

This structured process allows franchisees to launch and operate a business with the backing of an established brand, while franchisors benefit from rapid, efficient expansion.

1 11, 2024

اهمية الامتيازالتجاري او الفرانشيز

2024-11-01T13:16:41+02:00نوفمبر 1st, 2024|

الامتياز التجاري هو نموذج من الأعمال الذي يسمح للشركات بتوسيع نطاق تأثير علامتها التجارية مع تقليل الأعباء المالية والتشغيلية للملكية المباشرة. بالنسبة لصاحب الامتياز (مالك العلامة التجارية)، يتيح الامتياز فرصة نمو سريعة للأعمال التجارية دون تحمل التكاليف الكاملة لرأس المال والإدارة لافتتاح مواقع جديدة. بدلاً من ذلك، يقوم أصحاب الامتياز (أصحاب الأعمال المستقلون) بالاستثمار في العلامة التجارية، وافتتاح مواقعهم الخاصة، ودفع رسوم الامتياز، والالتزام بمعايير التشغيل الخاصة بالعلامة التجارية

بالنسبة لأصحاب الامتياز، يوفر النموذج فرصة لإدارة عمل تجاري مع الدعم، والاعتراف بالعلامة التجارية، والأنظمة الراسخة لشركة ذات اسم معروف. يستفيد أصحاب الامتياز من نموذج عمل مثبت، مما قد يزيد من احتمالات النجاح مقارنةً ببدء مشروع مستقل من الصفر. كما يستفيدون من التدريب الذي يقدمه صاحب الامتياز، والدعم التسويقي، والتوجيه التشغيلي المستمر

الامتياز التجاري ضروري للاقتصادات أيضًا، حيث يخلق وظائف محلية، ويدعم ريادة الأعمال، ويساهم في نمو الأعمال في مناطق مختلفة أو حتى في دول أخرى. بالنسبة للعملاء، يمكن أن يوفر الامتياز تجربة منتج أو خدمة متسمرة بغض النظر عن الموقع، مما يعزز الولاء والثقة بالعلامة التجارية

16 10, 2024

أهمية توكيل محامٍ مختص في قضايا الشريعة الإسلامية: دليل للمغتربين في شؤون الطلاق، الأسرة، الزواج، الأحوال الشخصية، الإرث، الوصية، وحصر الإرث وافتتاح التركة

2024-10-16T13:53:58+03:00أكتوبر 16th, 2024|

 

في المجتمعات الإسلامية،تُعتبر الشريعة الإسلامية المرجع الأساسي في تنظيم شؤون الأسرة، الطلاق، الزواج، الأحوال الشخصية، وقضايا الإرث والوصية. ومع تزايد عدد المغتربين المسلمين الذين يعيشون في الخارج، تتزايد التحديات في التعامل مع هذه الأمور من بعيد، خصوصًا عند العودة للتعامل مع الأنظمة القانونية الشرعية الإسلامية في الدول التي تعتمد على الشريعة. توكيل محامٍ مختص في قضايا الشريعة الإسلامية أصبح ضرورة لضمان الالتزام بالأحكام الدينية والقانونية، خاصة في ظل الفروق القانونية بين الدول. في هذا المقال، سنتناول الأسباب التي تجعل توكيل محامٍ في هذا المجال أمرًا بالغ الأهمية.

 

  1. فهم دقيق للشريعة الإسلامية والقوانين المدنية

 

الشريعة الإسلامية ليست مجرد مجموعة من القوانين، بل هي نظام شامل ينظم العلاقات بين الأفراد والأسرة والمجتمع وفقًا للأحكام الإسلامية. قد تختلف القوانين الشرعية من دولة إلى أخرى حسب المدرسة الفقهية المتبعة (الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنبلية)، وكذلك حسب تطبيق الشريعة إلى جانب القوانين المدنية في بعض الدول. توكيل محامٍ متخصص في الشريعة الإسلامية يضمن لك فهمًا دقيقًا للأنظمة القانونية والشرعية المطبقة، سواء كنت تتعامل مع قضايا الطلاق، الزواج، الأحوال الشخصية، أو الإرث.

 

المحامي المؤهل يمكنه مساعدتك في التعامل مع تباين هذه الأنظمة، وشرح كيفية توافق الأحكام الشرعية مع القوانين المدنية في الدولة التي تعيش فيها أو تلك التي تتعامل معها. بدون مساعدة قانونية مناسبة، قد تجد نفسك أمام تحديات معقدة في تطبيق الشريعة بشكل صحيح.

 

  1. قضايا الطلاق وفقًا للشريعة الإسلامية

 

الطلاق في الشريعة الإسلامية يختلف في إجراءاته وتعقيداته عن القوانين المدنية العادية. سواء كان الطلاق بالتراضي، أو طلاقًا قضائيًا، أو "خلع" الذي يتم بناءً على طلب الزوجة مقابل فدية معينة، يتطلب الأمر اتباع إجراءات شرعية دقيقة لضمان الحقوق لكل من الزوجين.

 

توكيل محامٍ متخصص في قوانين الشريعة الإسلامية سيساعد في ضمان تنفيذ الطلاق بشكل صحيح وفقًا للأحكام الشرعية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالنفقة، العدة، وحضانة الأطفال. كما يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية حول حقوق الطرفين وضمان تنفيذ الطلاق بما يحفظ الحقوق الشرعية.

 

  1. قضايا الزواج والمهر والشروط الزوجية

 

الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد شرعي يرتب حقوقًا وواجبات على الزوجين. قد تشمل هذه الحقوق المهر، وهو حق الزوجة المادي الذي تحصل عليه في عقد الزواج، بالإضافة إلى الشروط التي يمكن إضافتها في العقد لضمان حقوق إضافية لكلا الزوجين.

 

توكيل محامٍ يساعدك في فهم حقوقك وواجباتك في الزواج، بما في ذلك كتابة شروط الزواج التي تحمي حقوقك المستقبلية. المحامي يمكنه أيضًا تقديم مشورة قانونية حول كيفية تنظيم الشؤون الزوجية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية.

 

  1. إدارة قضايا الإرث والوصية وفقًا للشريعة الإسلامية

 

الإرث والوصية في الشريعة الإسلامية يتبعان نظامًا دقيقًا يعتمد على آيات قرآنية وأحكام فقهية واضحة لتقسيم التركة بين الورثة وتحديد ما يتركه المتوفى من وصايا. تختلف قضايا الإرث بشكل كبير عن القوانين المدنية الغربية التي قد تكون معروفة للمغتربين، حيث أن الشريعة تحدد نسبًا دقيقة لكل فرد من أفراد الأسرة مثل الأبناء والبنات والزوجة أو الزوج..

 

توكيل محامٍ متخصص في شؤون الإرث والوصية وفقًا للشريعة الإسلامية يضمن تنفيذ الأحكام الشرعية بشكل صحيح، بما في ذلك حصر الإرث وافتتاح التركة وتوزيعها حسب الأنصبة الشرعية. المحامي يمكنه تمثيلك في المحاكم الشرعية لضمان تقسيم الإرث بصورة عادلة تتوافق مع أحكام الإسلام، وضمان تنفيذ وصية المتوفى بما يحفظ الحقوق وفقًا للشريعة.

 

  1. التعامل مع حصر الإرث وافتتاح التركة

 

بعد وفاة الشخص، يتم حصر الإرث وافتتاح التركة لتحديد جميع الممتلكات والأصول التي تركها المتوفى، ثم يتم تقسيمها بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية. قد تواجه العائلات مشاكل في تحديد قيمة التركة أو في حالة وجود خلافات حول الأحقية أو نسبة التقسيم..

 

هنا يأتي دور المحامي في الإشراف على عملية حصر الإرث وافتتاح التركة وضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية في توزيع الإرث. المحامي المختص يمكنه حل النزاعات المتعلقة بالإرث، والعمل على حماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأحكام الشرع..

 

  1. حماية الحقوق في النزاعات الأسرية والشخصية

 

النزاعات الأسرية قد تنشأ في أي وقت، سواء كانت متعلقة بحضانة الأطفال، النفقة، أو حقوق الزوجين في الزواج والطلاق. الشريعة الإسلامية توفر إطارًا قانونيًا لمعالجة هذه النزاعات وحلها بطرق تضمن العدالة وحماية حقوق الأفراد..

 

توكيل محامٍ مختص في الشريعة الإسلامية يسهم في حل النزاعات الأسرية بطريقة تتفق مع القيم والأحكام الشرعية، مع تقديم المشورة القانونية التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف. المحامي يمكنه تقديم حلول توافقية تُبنى على أساس الشريعة والقانون، مما يساعد في تجنب النزاعات الطويلة والمكلفة.

 

  1. التكيف مع قوانين الشريعة في الخارج

 

بالنسبة للمغتربين المسلمين، قد يكون التعامل مع قضايا الشريعة الإسلامية في دول تختلف قوانينها المدنية عن تلك المعتمدة في البلدان الإسلامية تحديًا كبيرًا. هنا يأتي دور المحامي في تسهيل عملية التكيف مع الأنظمة القانونية في الدول المضيفة، مع الحفاظ على الالتزام بالشريعة الإسلامية.

 

المحامي يمكنه العمل على إيجاد توافق بين القوانين المدنية والشريعة، وتقديم الاستشارات القانونية التي تحمي حقوق المغتربين وفقًا للشرع والقانون.

 

 الخلاصة: حماية حقوقك وفقًا للشريعة الإسلامية

 

الشريعة الإسلامية توفر إطارًا قانونيًا متكاملاً لإدارة شؤون الأسرة، الطلاق، الزواج، الأحوال الشخصية، الإرث، والوصية. بالنسبة للمغتربين المسلمين، توكيل محامٍ مختص في الشريعة الإسلامية أصبح ضرورة لضمان الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين المحلية.

 

سواء كنت تواجه قضية طلاق، زواج، إرث، أو وصية، فإن المحامي المختص سيساعدك على تطبيق الشريعة بطريقة صحيحة تضمن حقوقك وحقوق أسرتك. توكيل محامٍ يضمن حماية مستقبلك ومستقبل أحبائك، وفقًا لما شرعه الله.

 

إذا كنت مغتربًا مسلمًا تواجه قضايا شرعية تتعلق بالطلاق أو الأسرة أو الإرث أو الوصية، لا تنتظر حتى تتعقد الأمور. قم بتوكيل محامٍ مختص في الشريعة الإسلامية الآن لضمان راحة بالك وحماية حقوقك.

16 10, 2024

اهمية توكيل محامٍ لإدارة شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة في ظل الاشكالات والفساد الحالي في لبنان: دليل للمغتربين

2024-10-16T13:55:05+03:00أكتوبر 16th, 2024|

لبنان، الذي كان يُعرف سابقًا بـ "سويسرا الشرق الأوسط"، يواجه اليوم انهيارًا اقتصاديًا وعدم استقرار سياسي وفساد واسع النطاق. ومع تصاعد التوترات واندلاع العنف، تتعقد الأمور أكثر فيما يتعلق بإدارة الشؤون الداخلية للبلاد. بالنسبة للمغتربين اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج، أصبح التعامل مع شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة أمرًا بالغ الصعوبة. في ظل هذه الظروف، أصبحت الحاجة إلى توكيل محامٍ محترف لإدارة هذه الشؤون أمرًا لا غنى عنه.. إليك أسباب أهمية توكيل محامٍ لإدارة العقارات والممتلكات غير المنقولة في لبنان للأشخاص المقيمين في الخارج.

 

  1. بيئة قانونية معقدة وغير مستقرة

 

النظام القانوني في لبنان يعاني من شلل نتيجة للفساد وغياب الشفافية والتدخلات السياسية. المحاكم تواجه تأخيرات، والقضاة قد يتأثرون بالانتماءات السياسية. القرارات القانونية التي كانت تُتخذ بطريقة متوقعة أصبحت الآن غامضة وغير مستقرة. بالنسبة للمغتربين، فإن التعامل مع هذه البيئة القانونية غير المستقرة دون خبرة محلية أمر شبه مستحيل .

 

من خلال توكيل محامٍ على دراية بالنظام القانوني اللبناني الحالي، يمكن للمغتربين ضمان إدارة شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة بشكل صحيح ووفقًا للقانون. المحامي الذي يفهم النظام المحلي، ولديه العلاقات الصحيحة ويعرف كيفية التعامل مع البيروقراطية، سيكون ذا قيمة كبيرة في حماية مصالحك.

 

  1. حماية الممتلكات والأصول

 

مع انتشار الفساد في جميع مستويات الحكومة، أصبحت حقوق ملكية العقارات مهددة بشكل متزايد. بالنسبة للمغتربين اللبنانيين، ليس من النادر أن يواجهوا عمليات بيع غير مصرح بها، أو وثائق مزورة، أو محاولات استيلاء على الأراضي من قبل جهات غير نزيهة تستغل الفوضى.

 

يمكن للمحامي المتخصص في شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة في لبنان أن يلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تسجيل سندات الملكية بشكل صحيح، والتأكد من تنفيذ حقوق الملكية، ومنع أي معاملات غير قانونية. في بعض الأحيان، قد لا يكون المغتربون على علم بالتغيرات القانونية أو التلاعبات الإدارية إلا بعد فوات الأوان. المحامي المحلي يمكنه إبقائك على اطلاع ومساعدتك في الدفاع عن ممتلكاتك.

 

  1. التعقيدات المالية والضرائب

 

غالبًا ما تتضمن شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة جوانب مالية مثل الضرائب والرسوم وتقييم الممتلكات وإدارة الحسابات المصرفية ؛ نتيجة للانهيار المالي في لبنان، يعاني القطاع المصرفي من فوضى، مع وجود قيود على رأس المال وقيود تجعل الوصول إلى الأموال أو تحويل الأصول أمرًا شبه مستحيل.

 

المحامي الذي يمتلك معرفة جيدة بالقوانين المالية في لبنان والقيود المفروضة على رأس المال يمكنه تقديم النصائح حول كيفية التعامل مع هذه التعقيدات. كما يمكنه التنسيق مع مستشارين ماليين دوليين لضمان الامتثال للقوانين الضريبية، سواء في لبنان أو في الخارج. بدون المساعدة القانونية، قد يواجه المغتربون عقوبات أو تأخيرات أو حتى فقدان الأصول.

 

  1. قضايا الملكية في ظل الأزمة الحالية

 

قضايا الملكية معقدة بشكل عام في لبنان، حيث تختلف القوانين العائلية والإرثية باختلاف الطوائف الدينية. تتفاقم هذه المشاكل بسبب انهيار المؤسسات في لبنان، حيث يمكن أن تستغرق القضايا المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة سنوات طويلة لحلها.

 

إذا كنت تتعامل مع قضية ملكية وأنت مقيم في الخارج، فإن توكيل محامٍ متخصص في شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة أمر ضروري لضمان توزيع أصولك بشكل عادل وقانوني. يمكن للمحامي التعامل مع المفاوضات مع السلطات المحلية، وتقديم المستندات اللازمة، والإشراف على تنفيذ الإجراءات القانونية، مما يمنع أي سوء إدارة للممتلكات.

 

  1. التعامل مع الفساد والرشوة

 

الفساد المستشري في لبنان يشكل خطرًا كبيرًا على المغتربين الذين يحاولون إدارة عقاراتهم وممتلكاتهم غير المنقولة من الخارج. سواء كان ذلك من خلال دفع رشاوى لتسريع الإجراءات أو تجنب الفخاخ القانونية، فإن الفساد يتسلل حتى إلى أبسط الأمور المتعلقة بالممتلكات.

 

توكيل محامٍ ذو سمعة حسنة وأخلاقيات عالية هو واحد من الطرق القليلة التي يمكن من خلالها حماية نفسك من الوقوع ضحية لهذا الفساد. المحامي الذي يفهم هذه التحديات يمكنه اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل العمل مع موظفين حكوميين نزيهين أو اكتشاف إشارات الفساد، مما يمكن أن يوفر الوقت والمال على المدى الطويل.

 

  1. التقاضي والنزاعات: ضمان التمثيل القانوني

 

سواء كنت تتعامل مع نزاعات حول العقارات أو نزاعات على ملكية الممتلكات غير المنقولة أو خلافات مع الورثة الآخرين، يمكن أن تؤدي شؤون العقارات في كثير من الأحيان إلى نزاعات قانونية. وكشخص مغترب، من الصعب أو المستحيل إدارة هذه النزاعات بفعالية وأنت في الخارج.

 

يمكن للمحامي اللبناني المتخصص في شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة تمثيلك أمام المحاكم، حضور الجلسات نيابةً عنك، والتعامل مع جميع المراسلات القانونية. يمكنه أيضًا إعداد المستندات القانونية وتقديم الأدلة والتأكد من عرض قضيتك أمام السلطات القانونية المناسبة. بدون هذا التمثيل القانوني، قد تصبح ممتلكاتك عرضة للمطالبات الاحتيالية أو الأخطاء الإجرائية.

 

  1. إبقاؤك على اطلاع: التكيف مع المشهد القانوني والسياسي المتغير

 

الوضع في لبنان يتغير بسرعة، ويمكن أن تتخذ القضايا القانونية منعطفات غير متوقعة. القوانين الجديدة أو المراسيم أو القيود المصرفية قد تظهر فجأة وتؤثر على إدارة الممتلكات غير المنقولة. المحامي الذي يراقب الوضع باستمرار سيبقيك على اطلاع بأي تغييرات قد تؤثر على ممتلكاتك أو أصولك.

 

بالنسبة للمغتربين الذين يعيشون في الخارج، من الصعب جدًا متابعة التغيرات عن بُعد. المحامي المخصص لشؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة سيكون بمثابة عيونك وآذانك على الأرض، مما يضمن عدم تعرضك لمفاجآت قانونية.

 

 الخلاصة: حماية ممتلكاتك، وضمان مستقبلك

 

الحرب والفساد في لبنان جعلا إدارة شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة أكثر تعقيدًا ومخاطرة. بالنسبة للمغتربين اللبنانيين، إدارة الممتلكات والأصول من الخارج ليس بالأمر الصعب فحسب، بل قد يكون خطيرًا دون وجود تمثيل قانوني مناسب. لا يمكن التقليل من أهمية توكيل محامٍ مؤهل وخبير.

 

المحامي اللبناني المتخصص في شؤون العقارات والممتلكات غير المنقولة سيساعدك على التنقل في البيئة القانونية غير المستقرة، وحماية ممتلكاتك من الاحتيال والفساد، وضمان التعامل مع الممتلكات وفقًا لرغباتك. في وقت مليء بالاضطراب، وجود خبير قانوني إلى جانبك أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلك ومستقبل أحبائك.

 

إذا كنت مغتربًا لبنانيًا تواجه قضايا العقارات والممتلكات غير المنقولة في لبنان، لا تنتظر حتى يتفاقم الوضع. قم بتوكيل محامٍ الآن لتأمين أصولك وضمان راحة بالك.

 

24 07, 2024

زيارة سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الأستاذ وليد بخاري

2024-10-02T14:20:48+03:00يوليو 24th, 2024|

تشرفت، مع وفد ملتقى بيروت، بزيارة سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الأستاذ وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة، وكانت مناسبة لعرض الأمور المستجدة على الساحة اللبنانية، وقد عبرت، لسعادته عمّا يكنّه اللبنانيون واهالي بيروت لوقوف المملكة إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، وشكرنا للمملكة تقديماتها وجهودها، والتي كان لسعادة السفير اليد الطولى في تنفيذ تلك السياسة، وعمل على مد يد الخير والعطاء -كما عوّدنا دائمًا- وسألناه بما له من اطلاع واسع سياسي ودبلوماسي العمل على مجيء الاشقاء السعوديين إلى لبنان لإحياء السياحة فيه، ورفع الحظر عن الشحن البرّي والتعاون الاقتصادي لما فيه خير لبنان. ومن ثم أبلغنا سعادة السفير أن اللبنانيين يتطلعون إلى دور فاعل وأساسي للمملكة في سبيل استعادة لبنان دوره واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وختامًا شكرنا لسعادة السفير حسن الاستقبال متمنين له التوفيق والنجاح.

23 04, 2024

LBCI من مقابلتي عبر برنامج نهاركم سعيد على

2024-10-02T14:29:42+03:00أبريل 23rd, 2024|

من مقابلتي عبر برنامج نهاركم سعيد على LBCI: ندعو لتطبيق قانون استقلالية القضاء.. عندما يكون القضاء بخير يكون البلد بألف خير

29 02, 2024

حللت ضيفاً على بودكاست “الحلقة الضايعة”

2024-10-02T14:14:36+03:00فبراير 29th, 2024|

حللت ضيفاً على بودكاست “الحلقة الضايعة” على شاشة تلفزيون abc الخليجية، مع الإعلامية سوسن بوكروم.

22 11, 2022

عيد الاستقلال

2024-10-02T14:10:02+03:00نوفمبر 22nd, 2022|

مناسبة عيد الاستقلال نتوجّه بالتهنئة إلى اللبنانيين وقيادة المؤسسة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن رغماً كل الصعوبات التي يمر بها وطننا.
ونغتنم الفرصة لنوجّه دعوة إلى السياسيين لحثّهم على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يلبّي طموحات اللبنانيين ويصون سيادة لبنان ويحمي دستوره واتفاق الطائف ويكون جامعاً لكل الشعب اللبناني،
كل عام وأنتم ولبنان بخير.

5 10, 2022

«ملتقى بيروت» يبصر النور لتنمية روح المواطنة وخدمة المجتمع

2024-10-02T13:55:32+03:00أكتوبر 5th, 2022|

بادرت مجموعة من الناشطين البيارتة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات، تمحورت حول قضايا الوطن، انطلاقا من العاصمة بيروت، وكيفية النهوض بأوضاع أبنائها، وتنمية مقدراتها وعلى كل صعيد اجتماعي، ومعيشي، وثقافي.
توافق المجتمعون على تأسيس جمعية بإسم «ملتقى بیروت»، بهدف جمع الهمم لكل ناشطيها، وتفعيل عمل جمعياتها الأهلية وروابطها الاجتماعية مع مكونات المجتمع المدني لتوحيد الكلمة، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
ويعمل «ملتقى بیروت» على تشجيع الحوار بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم المناطقية وبخاصة البيروتيين، كما المساهمة في تنمية روح المواطنة والانتماء إلى لبنان وإلى عاصمته بيروت، إضافة إلى المساهمة في خدمة المجتمع البيروتي، ومتابعة قضاياه لدى المسؤولين، والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الملتقى أهدافه، والعمل على استعادة الوجه الحضاري والوطني الجامع والموحد لأطياف المجتمع البيروتي.
وبعد حصول الملتقى على العلم والخبر الرقم ٩٢٣ من وزارة الداخلية بتاريخ ۲۰۲۲/۸/٢٤، عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في ۲۰۲۲/۹/۱۳، وانتخبت الهيئة الإدارية الأولى للملتقى برئاسة الدكتور فوزي صلاح الدین زیدان، والسفير بسام عبد القادر النعماني (نائبا للرئيس)، المحامي حسن عفيف كشلي (أمينا للسر)، سامر صفوح الصفح (أمينا للصندوق)، الدكتور أحمد محمود الرفاعي (محاسباً)، الدكتور نبيل أحمد بسام نجا (ممثلا للملتقى تجاه الحكومة)، والأعضاء: الدكتور فيصل مختار النصولي، المحامي ميشال دیب فلاح، العميد المتقاعد عبد الرزاق كامل القوتلي، لينا محمد علي حمدان، زیاد نبيه دندن، والدكتور روجه أمال الشويري.

7 09, 2022

كشلي كرّم نقيب المحامين

2024-10-02T13:44:51+03:00سبتمبر 7th, 2022|

كشلي كرّم نقيب المحامين: تكريمُ النقيب كسبار هو تكريمٌ لكلّ مُحامٍ يعمل في ظلّ الظّروف الضّاغطة
أقام المحامي حسن عفيف كشلي حفل عشاء تكريميّ على شرف نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وذلك في دارة الحاج عفيف كشلي في الشبانيّة.
حضر الحفل النائبة السابقة رولا الطبش، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، عدد من اعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت، ئيس بلدية الشبانية ونائب رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى المحامي كريم سركيس، رئيس جمعية متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت الدكتور مازن شربجي وجمع كبير من المحاميات والمحامين والقضاة والضباط وإعلاميين ورجال أعمال.
كشلي
بداية، ألقى المحامي حسن كشلي كلمة ترحيبية بالنقيب كسبار، أشاد فيها بدوره الجامع للمحامين وعمله ومجلس النقابة في الظروف الصّعبة التي تمرّ بها البلاد: “نجتمع اليوم لنُكرّم نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار، الذي ارتضيْناه بكلّ حرّيّةٍ وضمير أن يكونَ نقيباً جامعاً للمحامين، نظراً لما يُمثّله من قامة قانونيّة وحقوقيّة”.
وقال: “تكريمُ سعادة نقيب المُحامين، هو تكريمٌ لكلّ مُحامٍ يعمل في ظلّ الظّروف الضّاغطة، ويسعى جاهداً للحفاظ على دولة القانون والمؤسّسات في زمن ضربِ الدّستور والقانون ومحاولة تغييب وخطف العدالة في بلدٍ كان يوماً وسيبقى منارةً حقوقيّة، فليسَ عن عبثٍ سُمِّيَت بيروت بأمّ الشّرائع”.
وناشد كشلي السّلطة والقوى السّياسيّة ضرورة احترام المُهل الدّستوريّة في انتخاب رئيس جديدٍ للجمهوريّة يكون جامعاً للبنانيين، وعلى قدر التحدّيات والمسؤوليّات الكبيرة، ويعيد تواصل علاقات لبنان بالدّول العربيّة الشّقيقة وخصوصاً دُول مجلس التّعاون الخليجيّ.
وأضاف: “فاحترام علاقة لبنان بالدّول العربيّة هو في أساس الدّستور والطّائف، ونابعٌ من هويّة لبنان وعمقه العربيّ، وانتمائه لجامعة الدّول العربيّة التي كان من مؤسّسيها”.
وعن التأخير في تشكيل الحكومة، سأل كشلي: “فأيّ انقاذ نأمل إن كُنّا لا نستطيع تشكيل حكومة وانتخاب رئيسٍ جامعٍ للجمهوريّة؟ وأيّ ثقة دوليّة نُريد والفراغ يضرُب المؤسّسات الواحدة تلوَ الأخرى؟ وإلى أيّ مساعدة نسعى ولم نرَ فاسداً يُحاسب ومالاً منهوباً يُستعاد ومنافذ الهدر لا تزال مفتوحة على مصراعيْها؟”
كسبار
بعدها، كانت كلمة النقيب ناضر كسبار الذي شكر المحامي كشلي على دعوته وعلى الحفل الذي جمع المحامين.
واستعرض كسبار الهموم اليومية التي تواجه المحامين، وخصوصا انعكاس الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعيّة للبلاد، ما أدى لتأثّر عمل المحامين.

Go to Top