من جهته، يقول المحامي حسن كشلي إنه «على الرغم من أن المجلس الدستوري ردّ الطعن، إلّا أن الخطوة السريعة لمجلس النواب في تعديل القانون تُشير إلى وجود اعتراف ضمني بأن القانون الأساسي كان بحاجة إلى تصويب، لا سيما لجهة المهل وتحديد بدل المثل أو الحقوق المرتبطة بالمستأجرين القدامى».
وفي سياق متصل، يشرح أن «أسباب استمرار النزاع، تبدأ من غياب العدالة الاجتماعية الكاملة، فالمستأجرون يعتبرون أن القانون لا يحميهم من الإخلاء أو من ارتفاعات مجحفة في الإيجارات، بينما يرى المالكون أن القانون لم يعطِهم حقهم بعد سنوات، أضف إلى التباين السياسي والطائفي حيث تدافع بعض الكتل النيابية عن فئة على حساب الأخرى، ما يخلق نوعاً من الاصطفاف داخل البرلمان نفسه، إلى جانب غياب صندوق التعويضات الذي يعتبر أحد أهم أسباب الخلل في تطبيق القانون».
هل التعديل الأخير نهائي؟
عليه، يقول كشلي إنه «ليس بالضرورة أن يكون التعديل الأخير نهائي، قد يُواجه بدوره طعناً جديداً إذا تضمن مواد يُمكن اعتبارها غير دستورية أو تمييزية. كما أن تطبيقه على الأرض سيتوقف على مرسوم تطبيقي وصندوق دعم، ما يعني أنه نظري حتى الآن».
عليه، يقول كشلي إنه «ليس بالضرورة أن يكون التعديل الأخير نهائي، قد يُواجه بدوره طعناً جديداً إذا تضمن مواد يُمكن اعتبارها غير دستورية أو تمييزية. كما أن تطبيقه على الأرض سيتوقف على مرسوم تطبيقي وصندوق دعم، ما يعني أنه نظري حتى الآن». ويخلص بالقول: «القانون لا يزال في دائرة التجاذب، والبلبلة التي تُرافقه تُضعف ثقة المواطنين بالقوانين وقدرتها على تحقيق توازن عادل. المطلوب اليوم هو قانون واضح، عادل، يراعي ظروف الطرفين، ويُطبق دون الحاجة إلى تعديلات مستمرة أو تدخّل قضائي دائم».